إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. وبعد..
يسرني أن أضع بين أيديكم أحبائي في الله هذا الموضوع النقاشي حول الإجراءات والتدابير التي إتخدتها الدول العربية لمواجهة الأزمة العالمية الحالية ، وهذا في محاولة لمعرفة مدى فاعلية هذه الإجراءات على تحدي مثل هذه الأزمات...
على بركة الله
إليكم بعض هذه الإجراءات التي قامت بها بعض دولنا العربية:
السعودية
في الرياض قررت السلطات المالية السعودية خفض أسعار الفائدة بين البنوك اليوم إثر قيام مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بضخ نحو ثلاثة مليارات دولار في صورة ودائع في النظام المصرفي لتخفيف الضغوط على السيولة.
ويعد هذا الإجراء هو الأول من نوعه بالنسبة للمؤسسة منذ نحو عشر سنوات.
وانخفض سعر الفائدة المعروض بين بنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر إلى 6375ر4% من 65125ر4% في اليوم السابق.
وقال مصرفيون إن المؤسسة قد تضخ مبالغ أخرى بالعملة الأميركية في ضوء الظروف الراهنة مضيفين أن المؤسسة أودعت ما بين 200 و350 مليون دولار في كل بنك.
الإمارات
وفي الإمارات أعلنت وزارة المالية أنها ضخت 25 مليار درهم (6.81 مليارات دولار) في القطاع المصرفي في إطار تسهيل حكومي مخصص لمساعدة البنوك على التكيف مع الأزمة المالية.
وقالت الوزارة إنها بدأت ضخ الجزء الأول من مدفوعات السيولة لدعم البنوك في القطاع المصرفي في إطار خطة حكومية لضخ 70 مليار درهم في القطاع المصرفي.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في تصريحات صحفية إن اقتصاد بلاده في وضع جيد لتجاوز الركود العالمي وإن القطاع العقاري ليس مقبلا على تباطؤ في الأجل القريب.
واعتبر الوزير أنه من الطبيعي أن تتأثر بلاده بما يحدث في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن عوامل ثقة وحماية تتعلق بخصوصية اقتصاد بلاده القائم على تنويع مصادر الدخل ستخفف من آثارها.
وأضاف أن الإمارات تراجع سياساتها الاقتصادية لوضع خطة مدتها من ثلاثة إلى خمسة أعوام تأخذ في الاعتبار الركود العالمي.
مجلس التعاون
وفي توجه خليجي مشترك أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية أن وزراء المال والاقتصاد في دول المجلس سيعقدون اجتماعا يوم السبت المقبل في العاصمة السعودية لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات والمؤسسات المالية في دول المجلس وتطوراتها.
الأردن
وفي الأردن طمأن محافظ البنك المركزي أمية طوقان بسلامة موقف الجهاز المصرفي، موضحا أن الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي حمت البنوك الأردنية من أي مخاطر لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
ونفى طوقان صحة الشائعات التي يطلقها غير المتخصصين والتي تطال أوضاع البنوك وأكد سلامة وكفاءة الإجراءات والسياسة النقدية المتبعة.
كما أكد عدم وجود أزمة سيولة ولا أزمة تسهيلات، وأضاف أنه لم تسجل أي تغيرات في معدلات تعثر سداد القروض فقد بقيت عند معدلها الطبيعي في حدود 4%.
الكويت
كما أعربت الكويت عن استعدادها لإجراء مشابه؛ إذ قال محافظ المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في وقت سابق: إن المصرف سيضخ أي كمية لازمة من الأموال لضمان سيولة كافية.
مصــر
بدوره، اتخذ المصرف المركزي المصري عدة إجراءات قال مصدر مسئول في المصرف إنها أدت إلى انحسار الخسائر محليا جراء الأزمة المالية الأمريكية، وما تبعها من أزمة عالمية.
وشملت الإجراءات المصرية تخصيص حصة لا تزيد على 5% من الموجودات المالية في محفظة القروض لأي مصرف لتلبية أغراض الرهن العقاري، مع فصل التمويل للشركات العقارية عن التمويل المخصص لحيازة الوحدات السكنية.
وأوضح المصدر أن المصرف المركزي حدد النسبة القصوى لتوظيف فوائض النقد الأجنبي للمصارف المصرية لدى المصارف الأجنبية بـ10% من إجمالي التوظيفات الخارجية، مؤكدا التزام المصرف المركزي بجميع الودائع المصرفية بنسبة 100%.
..........
..
نباء على ماسبق
أحقا هذه هي الإجراءات المناسبة لتفادي أضرار أكبر قد تنجم عن الأزمة ؟
ومامدى فاعليتها ؟
إقترح بعض الحلول التي تراها مناسبة ؟
في الأعداد القادمة إن شاء الله
في الأعداد القادمة إن شاء الله
